أخبار عاجلة
الرئيسية / لبنانيات / باسيل: لا مستقبل للبنان دون القضاء على الفساد ومستعدون لأي خطوة تجاه الآخرين لإنقاذ البلد

باسيل: لا مستقبل للبنان دون القضاء على الفساد ومستعدون لأي خطوة تجاه الآخرين لإنقاذ البلد

رأى رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، في مؤتمر صحافي، أننا “معنيون بمعالجة قضايا الناس، ونحن في صراع مع ملفات كلفت اللبنانيين كثيرا. همنا انقاذ الوطن ولا مستقبل آمنا للبنان من دون القضاء على الفساد. مستعدون لاي خطوة مع الاخرين لانقاذ البلد. رئيس الجمهورية في لبنان لا يسقط. والتيار الوطني هو تيار شعب لديه قضية لا ينتهي الا اذا انتهى الشعب وانتهت قضيته. الوطن يستأهل أي جهد، ونحن جاهزون لتحسين العلاقة مع الخارج والتفاهم الوطني او التلاقي الموضعي مع الداخل اذا كان هذا الشيء لا يمس بمبادئنا. وادعو البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي الى دعوتنا، في اطار خطة طوارىء”.

وأشار باسيل إلى أن “الفساد أكل مؤسسات الدولة والماليّة العامة وودائع الناس وجنى العمر”، وسأل: “فكيف يمكن ان نسكت ولا نتصدّى؟ لا أتكلم لأفتح مشكلا سياسيا مع أحد، ولكن ماذا أفعل اذا اعتبروا أنفسهم معنيين وهاجموا للدفاع؟”، وأضاف: أحدهم يقول لك “بدو يقتل الطايفة”، فيحتمي فيها ويحرّضها، وآخر يقول لك “بدو خنق الزعامة”، وآخر يقول “بدّو يحبسنا”! فمن اقترب منهم؟ ولكن يبدو أنّهم يعرفون أنفسهم ويردّون بشكل هستيري!”

وذكّر “أننا جهّنا كتابا لحاكم مصرف لبنان حول الاموال المحولة دون جواب مقنع وطالبنا بلجنة تحقيق برلمانية دون استجابة ونزلنا الى الشارع أمام مصرف لبنان والمتحف وقدّمنا اخبارا لمدعي عام التمييز للتحرّك دون نتيجة سوى جواب بأن الاجابة بالاسماء والأرقام ستعتبر عملا سياسيا لصالح فريق على آخر”، وتابع: “تقدّمنا أخيراً بقانون لاستعادة الأموال المحولة لأنّ تحويلها بشكل استنسابي دون مساواة بين المودعين هو عمل غير شرعي ويجب تسويته باستعادة هذه الأموال الى الاحتياطي النقدي للبلد لاستمرارية تأمين حاجاته الأساسية، فلنتابع مَن مِن النواب والكتل سيسير به”.

وأوضح باسيل أنه رفع عام 2011 الى مجلس الوزراء كتابا طلب فيه تحسين الشروط، واجراء مناقصة جديدة”، وقال: “رُفض طلب وزرائنا 3 مرّات في 12 جلسة لمجلس الوزراء في الاعوام 2011 و2014 و2017، أي عند كل مرّة ينتهي فيها العقد، مرّة بمواقف سياسية واضحة، ومرّة بالتصويت ولم يقف معنا أحد”

وشدد على أن “هناك مسؤوليّة سياسية على من سكت ومسؤوليّة أكبر على من حاربنا ومنعنا من إجراء مناقصة جديدة وهؤلاء سياسيون وموظفون ويجب محاسبة المستفيدين، وهنا تنطبق عليهم قضية استعادة الأموال المنهوبة او الموهوبة”، وإعتبر أن “الجرم الجنائي هو أنّه تبيّن أن هناك فيول خرّب المعامل بعهد الوزيرة بستاني التي كانت طلبت تقريرا من كهرباء فرنسا EDF وتبيّن ان السبب هو الفيول، فلاحقت الموضوع حتى بعد خروجها من الوزارة وكشفته واوصلته للقضاء، وعندما حاولوا لملمة القضيّة، قدّم التيّار إخبارا وبدأت التحقيقات”، وأضاف: “نحن لا نغطّي أحد، ولا نهرّب أحدا ولا نخبّئ أحدا ولا عندنا شمسيّات حماية لأي مرتكب، ولكن لا نقبل الافتراء على بريء ولا نقصّر بالدفاع عن أصحاب الحق أكانوا معنا او ضدّنا بالسياسة”.

وقال باسيل: “ما حدا يحاول يتوسّط معنا لِلَملمة الموضوع” ولا أحد يحاول أن يضغط علينا بتوجيه معلومات، حتى الآن غير مهمّة، لتوقيف أناس محسوبين علينا بالسياسة، لنقوم بتسوية في الملف”، وتابع: “لا أحد يحاول ان يحوّل الموضوع الى انحياز قاضي الى جانبنا، فالذي يرى ان غادة عون هي قاضية القصر الجمهوري، وهي ليست كذلك، فليطلب تنحيها عن الملف، لأن أي قاض سيأتي لن يستطيع تغيير الوقائع والحقائق”.

وأردف أنه “لن ينفع معنا لا تهويلكم ولا نرفزتكم ولا محبّتكم او كرهكم، “اذا بتحبّونا او ما بتحبّونا” اوقفوا الاتصال بنا لطلب القرب السياسي والحماية للسكوت عن الملف وايجاد تسوية فنحن لن ندخل ولن نسمح بأي تسوية”.

وأكد باسيل أن “خسارة الكهرباء كبيرة ولكن الأرقام التي يتمّ تداولها لتحميلنا المسؤولية عن الانهيار هي كاذبة”، وتابع: “الخسارة كبيرة وكنت اكرّر سنة 2010 ان خسارة الدولة حوالي 2,2 مليار دولار، وخسارة المواطنين من المولّدات حوالي 1,7 مليار وخسارة الاقتصاد هي 2 مليار، وكنت احسب الخسارة بالسنة والشهر واليوم والدقيقة والثانية لأقول لهم “يا بلا قلب كيف بتحملوا على ضميركم توقيف الخطّة بهيك خسارة”؟”

ولفت إلى أن “رئيس الحكومة السابق سعد الحريري “قال بعضمة لسانه” بالمجلس النيابي ان مشكلة الكهرباء الوحيدة هي أنّنا “منعنا تنفيذ الخطة سنة 2010 بسبب النكد والمزايدة” واليوم رجعوا للمناكدة وبدأوا يقولون ان الخسارة هي 40 و 50 و 60 و65 مليار دولار وأنّها هي سبب الدين العام والانهيار”، ورأى أن “الحقيقة هي أن عجز الكهرباء سببه ان الحكومة سنة 94 قرّرت تثبيت سعر كيلواط الكهرباء على أساس 20$ لسعر برميل البترول ولمّا ارتفع سعر البترول قرّرت عدم رفع سعر الكهرباء ودعم الخسارة وهكذا استمرّ الوضع وعندما استلمنا الوزارة كنا اوّل من تكلّم عن زيادة التعرفة من ضمن حل كامل للكهرباء”.

ورأى باسيل أن “معمل دير عمار لو نفّذ كانت الكهرباء من سنة 2015 24/24، ولكنّا وفرّنا من وقتها بكلفة 1,2 مليار دولار مرّة واحدة فقط، وفر 7 مليار دولار بآخر 4 سنوات. والكهرباء كانت اليوم تربّح الدولة ولا تخسّرها”، وأكد أن “الحل الوحيد بالكهرباء هو 24/24 واذا لم تنطلق الكهرباء السنة فاللبنانيون ذاهبون الى العتمة لأن لا دعم كافيا للكهرباء في الموازنات القادمة وأي حل غير 24/24 يعني زيادة الخسائر بينما بال 24/24 تزاد التعرفة لتصفير العجز، وتُلغى فاتورة المولّد فتكون الحصيلة أوفر على المواطن”.

وأضاف: “قلنا ونردّد أنّنا مع المداروة في الوظائف بين الطوائف لا بل اكثر، ونحن مع عدم التمذهب لدى كل طائفة، فلا يجب ان تحصل مشكلة اذا مرّة، عن غير قصد، أو اذا ظروف الادارة فرضت ذلك، ان تقوم قيامة مذهب ضد آخر، فالمرجلة ليست بين المسيحيين على بعضهم”، وأشار إلى أن “بدل الاختلاف على تعيين موقع مثل محافظ بيروت كل الناس المعنيين متفقون على طريقة مقاربته للاتفاق على اسم يحظى بالثقة والتوافق ويجب التركيز الآن على إنهاء التعيينات المالية في مصرف لبنان”، وسأل: “كيف لنا ان نعالج ازمة النقد والمصارف والمصرف المركزي فيما الشواغر تطال نواب الحاكم ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة الأسواق المالية وهيئة التحقيق الخاصة ومفوّض الحكومة لدى المصرف المركزي فكيف نغيّر السياسة النقديّة، ولا نجري التغييرات اللازمة في المراكز النقديّة والماليّة؟”.

وشدد باسيل على أن “النفط والغاز ثروة وطنيّة والتفكير باستخراجها بدأ قبلنا بكتير ولكن نحن نفّذنا لكن النفطليس للتيّار ولا الشركات موجودة بمقرّه ولا نحن “اخترعنا خبرية”.


Hosting and support by