أخبار عاجلة
الرئيسية / إقتصاد / مجلس إدارة تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل اجتمع عبر الانترنت مع المدير الاقليمي للبنك الدولي للشرق الاوسط World Bank السيد ساروج كومار جا وفريق عمله

مجلس إدارة تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل اجتمع عبر الانترنت مع المدير الاقليمي للبنك الدولي للشرق الاوسط World Bank السيد ساروج كومار جا وفريق عمله

د زمكحل: «إن الحل الوحيد لإستقطاب السيولة من الخارج  تكمن من خلال الإستثمارات للقطاعات المنتجة التي يمكنها أن تتطور وتنمو»

إجتمع مجلس إدارة تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل عبر الانترنت مع المدير الاقليمي للبنك الدولي للشرق الاوسط World Bank السيد ساروج كومار جا وفريق عمله لمناقشة أثر الأزمةالإقتصادية والمالية الحالية التي يواجهها البلد، وتحديداً أثرها على القطاعالخاص اللبناني. 

وقد ناقش المشاركون التحديات المختلفة التي تواجهها شركات القطاع الخاصعلى مدى الأشهر العديدة الماضية، والتي تضمنت  خسائر مالية وتشغيليةضخمة تكبدها أرباب العمل وتسببت في فقدان آلآف الموظفين لوظائفهم. كماطرح الإجتماع عصفاً ذهنياً حول الوسائل الممكنة لتقديم الدعم لمساعدة هذا القطاع على النهوض من جديد عندما سيتم رفع التعبئة العامة لتمكينه من لعبدوره الحاسم كمحرك رئيسي للنمو وخلق فرص العمل ومساعدة لبنان علىتجاوز المرحلة المقبلة اعتماداُ على ديناميكية ومواهب رأس المال البشري فيالبلد.

كما قدم المدير الاقليمي للبنك الدولي للشرق الاوسط السيد ساروج كومار جاوفريق مجموعة البنك الدولي لمحة عامة عن برنامج البنك الدولي الحالي لدعملبنان مع تسليط الضوء بشكل خاص على المساعدة التقنية التي يقدمها البنك الدولي للحكومة اللبنانية في تطوير إستراتيجية لتحقيق الإستقرار وإدارةالأزمات بغية مواجهة التحديات المالية والإقتصادية التي تسيطر على البلاد. 

كذلك، سلط البنك الضوء على إعادة تخصيص 45.5 مليون دولار أميركي التيتمت الموافقة عليها مؤخراً في إطار عمليتين جاريتين لتقديم دعم سريع وعاجلللحكومة اللبنانية، فيما تتعامل مع تأثير جائحة COVID 19، من خلالمشروع المرونة الصحية (Health Resilience Project) (40 مليون دولارأميركي) ومشروع دعم الإبتكار في الشركات الصغيرة والمتوسطة (5.5 ملاييندولار أميركي) لتعزيز قدرة وزارة الصحة العامة على إختبار حالات COVID-19 المشتبه فيها ومعالجتها، ولتقديم الدعم الفوري للشركات اللبنانية أو مراكزالبحوث لإنتاج المستلزمات والمعدات والخدمات الطبية اللازمة لمحاربةCOVID-19.

من ناحية اخرى، أطلع فريق البنك الدولي المشاركين في الإجتماع علىالمناقشات الجارية مع الحكومة اللبنانية حول برنامج شبكة أمان إجتماعيطارئ لتقديم الدعم الفوري للأسر الفقيرة التي تدهورت ظروفها المعيشية بشكلكبير نتيجة الأزمة المزدوجة الإقتصادية والصحية.

وتخوف المجتمعون من النتائج الإقتصادية المخيفة، «حيث توقعوا أن تزداد نسبة الفقر في لبنان، الى 60% من السكان، منهم 22% تحت خط الفقر المدقع. في الوقت نفسه، إن الوقائع تدل على أن الناتج المحلي الداخلي سيتراجع إلى أكثر من 15%. أما الخبر الإيجابي للبنان، فهو تدهور أسعار النفط، مما سيؤدي إلى توفير مليار دولار سنويا، إذا إتخذت الدولة اللبنانيةالقرارات اللازمة والسريعة، وإستطاعت أن تشتري كميّات من هذه المادة وتخزينها».

وإقترح رئيس التجمع اللبناني العالمي الدكتور فؤاد زمكحل «خلق فريق عملطواريء من البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ورجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم، بغية إقتراح خطة إعادة هيكلية تامة، وإعادة الهيكلية المالية لوقف الإنهيار الحاد.

في هذا السياق، إن الخطوة الاولى الأساسية لنجاح هذه الخطوة والمبادرة هي الموافقة بين الأفرقاء على هذه الخطة الإنقاذية الجامعة، والدعم السياسي لهذه الإستراتيجية التي من دون هذا الدعم ستكون أي خطة حبراً على ورق».

وتمنى المجتمعون «التدخل الفوري لصندوق النقد الدولي لوقف النزيف والإنهيار، والمساعدة على الإستقرار المالي قبل كل شيء، وأن يساعدنا الصندوق في مجال وقف نزيف العجز في الموازنة العامة. كما طالبوا بضرورة مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة وخصوصاً الصغيرة جداً التي تعمل فيمجال الإبتكار والإبداع، وفي المجال الطبي والصناعات الطبية، من أجل أنيتكل لبنان على نفسه في تأمين معدات الحماية الشخصية».

وأمل المجتمعون في «أن يكون ثمة دعم خاص للقطاع الزراعي وقطاع الغذاء الزراعي، الذي سيكون ركناً أساسياً في الإقتصاد في المرحلة المقبلة».

وذكّر المجتمعون «أن التحديات التي نعيشها اليوم هي غير مسبوقة، وتحتاج إلى إستجابة سريعة وبنّاءة. لذا من المهم الإتكال على التمويل التجاري،والتصدير والتوريد وتمويل الأصغر (Micro Finance)».

وختم د زمكحل بإسم مجلس الإدارة فقال: «إن أساس مشكلتنا وحلنا الوحيد هو بإعادة الثقة، وضخ السيولة بالعملات الأجنبية، إذ إنه من دون هذين الأمرين، لا يُمكننا أن نخرج من الأزمة الراهنة. إننا نعلم جميعاً، إنه سيكون من الصعب جداً بل من المستحيل، إستقطاب أموال من الخارج بالفوائد المرتفعة في القطاع المصرفي، مثلما كان يحدث في الماضي. لذا إن الحل الوحيد لإستقطاب السيولة من الخارج تكمن من خلال الإستثمارات للقطاعات المنتجة التي يمكنها أن تتطور وتنمو».


Hosting and support by