أخبار عاجلة
الرئيسية / إقتصاد / الكابيتال كونترول: تلاعب بأموال المودعين

الكابيتال كونترول: تلاعب بأموال المودعين

الأموال التي تستحق للمصارف على الدولة هي أموال المودعين

*الاعلامي حسين حاموش
عندما بدأ الحديث عن اعداد مشروع قانون بعنوان : “كابيتال كونترول” من قبل الحكومة ، اطلق الرئيس نبيه بري صرخة مدوية في وجه جميع المعنيين رسميين ومصرفيين ؛ “قدس الأقداس حماية ودائع المواطنين”.وأكد على أن أموال المودعين يحميها الدستور ( وليس فقط القوانين المرعية الإجراء مدنيًا ومالياً وجزائياً ).
ما هو الهدف من مشروع القانون المذكور؟
الهدف هو : تشريع وقوننة سطوة المصارف – جميع المصارف دون استثناء – على ودائع الفقراء ، والمتوسطي الحال ، وبعض الأغنياء وذلك بتنسيق لم يعد مستورا مع جهات مصرفية عليا وبدعم من وكلاء في السلطة سابقا وحاضراً .
ماهي الأسباب الموجبة ؟
الأسباب تختصرها جهات مصرفية عليا بعنوان ( وبالأحرى بسبب واحد : “حماية المصارف لأنها لم تعد تملك الأموال الكافية !
لماذا لم تعد الأموال كافية ؟كيف صرفت ؟ ومن اجل ماذا؟
طبعًا اصحاب الودائع على اختلاف مستوياتهم لم يسحبوا مبالغ كبيرة ولم يكتتبوا بسندات “اليورو بوندز” بل الذين اكتتبوا هم اصحاب المصارف الذين أقرضوا مصرف لبنان الذي بدوره أقرضها للدولة.
كما المصارف اقرضت القطاع الخاص – وما ادراك ما القطاع الخاص بمبالغ قدرت -حسب مصادر مصرفية – بعشرات المليارات بالدولار.
( ان الأموال التي تستحق للمصارف على الدولة ليست أموالها بل هي أموال المودعين لا سيما وان ودائع المواطنين تفوق رأسمال المصارف جميعها بعشرات المليارات بالدولار ( ولن نغوص بالأرقام التي أصبحت معروفة ) .
( ما أقدمت عليه المصارف هو خطيئة أيضا لجهة مخالفتها السقف المسموح به بموجب اتفاقية “بازل وتعديلاتها”
هنا السؤال :
مصرف لبنان ( حاكم وهيئة رقابة) حرص كل الحرص على تطبيق نصوص الاتفاقات الدولية… كما حرص على تطبيق التدابير الأمريكية التي فرضت العقوبات المعروفة فلماذا لم يسارع الى تحذير – أقله- المصارف بأنها تجاوزت المسموح به دولياً .!؟
( على مجلس الوزراء (رئيسًا ووزراء) ان يدركوا ان الحق الدستوري يحمي ويصون الملكية الخاصة ويمنع التصرف بها او مصادرتها الا مقابل بدل ولحساب المصلحة العامة..
هذا يعني عدم الإجازة بقوننة ما قامت به المصارف بدون حق … حيث ان المصارف هي جهة خاصة وصاحبة مصلحة خاصة.
( المادة 174 من قانون النقد والتسليف نصت على: “للمصرف المركزي صلاحيات بإعطاء التوصيات واستخدام الوسائل التي من شأنها ان تؤتمن تسيير عمل مصرفي سليم “.
لا يمكن ان تكون هذه التوصيات والوسائل شاملة او فردية “.
“. ..و للمصرف المركزي ان يضع التنظيمات العامة الضرورية لتأمين حسن علاقة المصارف بمودعيها وعملائها “.
كما ان له ان يحدد ويعدل كلما رأى ذلك ضروريا قواعد تسيير العمل التي على المصارف أن تتقيد بها حفاظاً على حالة سيولتها وملاءتها “.
إذن المادة المذكورة تستوجب :

  • تأمين تسيير عمل مصرفي سليم.
  • وضع التنظيمات العامة الضرورية لتأمين حسن علاقة المصارف بمودعيها وعملائها.
  • يقيد المصارف بقواعد تسيير العمل حفاظاً على حالة السيولة والملاءة.
    هذه النصوص واضحةً لا مجال لتأويلها او تحريفها لجهة تغليب مصلحة المصارف على مصلحة المودعين والعملاء.
    ان المصلحة العامة تقتضي ان تقدم الحكومة على تحقيق قضائي لتبيان الحقيقة لجهة الى أين ذهبت أموال المودعين على اختلاف فئاتهم وفي اي حقل جرى استثمارها ولمصلحة من؟
    وليس قوننة بعنوان : كابيتال كونترول .
    سيبقى الرئيس نبيه بري ضمانة للوطن والمواطن .
    “وما حدا يجرب يلعب مع نبيه بري ” لا في الداخل ولا في الخارج.

Hosting and support by