أخبار عاجلة
الرئيسية / لبنانيات / الرئيس بري ترأس اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس والتقى السفير التونسي .

الرئيس بري ترأس اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس والتقى السفير التونسي .

الفرزلي : سنبقى دائماً الحصن الذي يدافع عن القضاء و جل من لا يسهو ، واليوم ارسلنا رسالة ثانية اكثر تفصيلاً واكثر دقة واكثر اطلاعاً على قضايا في غاية الاهمية وذلك لاننا نتصرف بمسؤولية ولاننا مسؤولون عن بلد في نهاية الامر شاء من شاء وابى من ابى ونأمل ان يكون هذا السهو “سهوا” و ان تاخذ الامور مجراها الطبيعي ، وجلسة تشريعية الاثنين المقبل في الاونيسكو .

ترأس رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة إجتماعاً لهيئة مكتب المجلس حضره نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي والنواب الان عون ، هادي ابو الحسن ، سمير الجسر ، هاغوب بقرادونيان ، و ميشال موسى وامين عام مجلس النوب عدنان ضاهر ومدير عام الادارة المشتركة في المجلس محمد موسى .

الفرزلي وبعد الاجتماع قال : كما تعلمون انه في الاجتماع الاخير لهيئة مكتب المجلس تبلغنا رسالةً من سعادة القاضي الاستاذ فادي صوان المحقق العدلي في جريمة استثنائية اصابت بلدنا واهلنا وعاصمتنا وهذا الامر الذي هو موضع اهتمام كل اللبنانيين واثار اهتمام العالم والذي نعمل جميعاً من اجل التوصل الى الحقائق المنشودة لاظهار وتبيان المسؤوليات المترتبة واسباب هذه الجريمة وكيفية وقوعها ابتداءاً بمن اتى بهذه المواد الخطيرة وانتهاء بالامن الذي احاط من اجل ان لا تقع ولا تحدث مثل هكذا عمليات الذي انعكس سلباً على كل اللبنانيين جميعاً، الاف الجرحى و مئات الضحايا .

واضاف الفرزلي: تبلغنا رسالة من سعادة القاضي وكان هناك حرص من دولة الرئيس نبيه بري ان لا يقف الاعلام على مضمونها سواء التي تبلغناها او الجواب رداً عليها ، من باب الاحترام الشديد والاكيد للقضاء وحرصنا على ان يقوم هذا القضاء على اكمل وجه من اجل تبيان الحقيقة.

وتابع الفرزلي: تبلغنا حينها هذه الرساله وكان هناك في بعض مضمونها كلمات استعملت في متنها لم نشعر بالراحة الكاملة لها وبالرغم من ذلك لم نقم باية ردة فعل بشأنها لاننا اعتبرنا ان الاولوية هي للتحقيق ومساره و تحقيق الغايه المنشودة من ورائها وقد كان هناك جواب من هيئة مكتب المجلس يتعلق بالملف الذي ارسله وفيه ركز بصورة مركزية قائلاً للمجلس النيابي بصورة او بأخرى يا ايتها المؤسسة هذه من صلاحيات المجلس النيابي تحركي واتخذي القرار الذي يتناسب مع ما يتضمنه هذا الملف .

واضاف: طبعاً قرأنا الملف بدقة متناهية وباستعداد عميق لتحقيق الاهداف التي شاء القاضي تنفيذاً للنصوص الدستورية ابتداءاً من المادة 70 مروراً في المادة 40 و المادة 71 من الدستور فنحن لا نستطيع ان نتحرك الا تحت سقف الدستور ولكن اثناء قراءة هذا الملف قد يكون “سها” عن بال حضرة القاضي ونحن تعمدنا استخدام كلمة سها ان يبني الاتهامات والشبهات الجديه التي تتعلق بالذين وردت اسماؤهم في هذه الرسالة التي تبلغناها لم نرى هناك اي اسم بعض الاسماء لم تذكر مع انها واردة بالاسماء التي اعتبرها انها مسؤولة عن كل الوزراء ورؤساء الوزراء منذ عام 2013 وحتى عام 2020 قرأنا التحقيق فلم نجد اين هي الشبهات كي نستند اليها لتعرض على المجلس النيابي و تشكل لجان التحقيق بناء على طلب سعادة القاضي .

واضاف : تجاوزنا عن الشكليات لان الخطاب للمجلس يجب ان يتم حسب الاصول من وزير العدل تخطينا هذه الشكلية خوفاً من ان يقال انهم تدرعوا بالشكل لكي لا يقاربوا الاساس ، والاساس بالنسبة لنا مقدس وهي الجريمة الكبرى التي ارتكبت بحق هؤلاء الذين قضوا نحبهم والذين جرح ولا زالوا في المستشفيات اذاً كان هناك رد من هيئه مكتب المجلس لسعادة القاضي المحترم بانتظار ان ياتينا جواب يتضمن الملف الذي يحمل الشبهات الجدية والتي على اساسها يبنى على الشيء مقتضاه فكانت الرسالة التالية:

جانب النيابة العامه التمييزية الموقرة بتاريخ 26-11-2020 تبلغنا من جانبكم احالة لقرار صادر عن قاضي التحقيق لدى المجلس العدلي فادي صوان يتبين منه ان التحقيقات الاستنطاقية التي قام بها المحقق المذكور خلصت للقول بوجود شبهات جدية على كل رؤساء الحكومات وعلى كل الوزراء الذين تعاقبوا على تولي حقائب المال والاشغال والعدل منذ سنة 2013 حتى سنة 2020 بانهم اهل والواجبات المترتبة عليهم.

واشار الفرزلي الى ان هذه الكلمة “الواجبات المترتبة عليهم ” وردت في الرسالة لم ترد الا في حالتين من الدستور و في مادتين بشكل واضح وصريح المادة 70 التي تقول لمجلس النواب ان يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى او باخلالهم والواجبات المترتبة عليهم.

وتابع الفرزلي: اولاً في الشكل نأسف لمخاطبة المجلس النيابي وكأنه اهمل ممارسة صلاحياته الدستورية بالاتهام حتى اليوم فكيف للمجلس ان يتهم وليس بين يديه تحقيقات عدلية يستند اليها كي يقدم على الاتهام ، اذاً الملف الذي بموجبه وجه الاتهام و يصوت عليها لتشكيل لجنة التحقيق يجب ان يستند الى ملف عدلي وقضائي ومجددا قلنا ربما قد “سها ” عن بال القاضي الكريم ان يرسل هذا الملف بهذا الكمال والذي يجب ان يتوفر نظراً لدقة الموضوع، ولسنا بوارد ان نطلق في موقفنا من خلفيات سياسية انما من منطلق التعاون كمؤسسات لتحقيق غاية تحصيل حقوق هؤلاء الناس.

وتابع الفرزلي ، وكأنه اهمل ممارسة صلاحياته الدستورية بالاتهام حتى اليوم وهو القاضي باسم القضاء اللبناني باسم المجلس العدلي للقيام بهذه المهمة فاين اصبح مبدا فصل السلطات .

في الاساس : في الملف المرسل مرفقاً بمستندات لم نجد اي شبهة جدية او غير جدية لا بل عدم ذكر حتى الاسم لكل من رؤساء الحكومات المشار اليهم فكيف نتعاطى مع المجهول ؟ وكل من الوزراء التالية اسماؤهم غازي العريضي محمد الصفدي علي حسن خليل شكيب قرطباوي سليم جريصاتي البرت سرحان لم يؤتى على ذكرى اسمائهم لا من قريب ولا من بعيد وبالتأكيد لم نجد اي شبهة مذكورة في المستندات المرفقة لباقي الوزراء المشار اليهم.

ثالثاً : في القانون ان المجلس النيابي ملزم بتطبيق القانون الاصول المحاكمات امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والمنصوص عنه في المادة 80 من الدستور الصادر في 18 اب 1990 تحت رقم 13 على 1990 وفيه المادة 19 حول كيفيه الاتهام كل مادة 20 حول تبليغ الاتهام والمادة 21 سرية المحاكمة والمادة 22 دعوه المجلس النيابي لجلسة اتهام والمادة 23 انشاء لجنة التحقيق على اثر الاتهام ، المستند على التحقيق القضائي المرسل .

واخيراً لا اخرا سنبقى دائماً الحصن الذي يدافع عن القضاء و جل من لا يسهو.

لقد اعتبرنا ما اقدم القاضي المحترم انه “سهوة” ولا نفترض الشك بسوء النية ورفضنا اعتبار ان هذا الملف ارسل عن سبق الاصرار والتصميم ناقصاً لا يحمل في طياته مبررات الاتهام و اخذ الملف بمسار اتهامي عن قصد كي يصار الى رده فيقدم القاضي الى ما يجب ان يقدم عليه من قرارات بمعزل عن المجلس النيابي في الوقت الذي كان فيه ملزم ان يرسل الملف الى المجلس النيابي وقد طلبنا منه ارسال المستندات ولم يرسلها لغاية اليوم .

واضاف الفرزلي: لذلك اليوم في اجتماع هيئة المكتب هناك رسالة ثانية ارسلت اكثر تفصيلاً واكثر دقة واكثر اطلاعاً على قضايا في غاية الاهمية وذلك لاننا نتصرف بمسؤولية ولاننا مسؤولون عن بلد في نهاية الامر شاء من شاء وابى من ابى ونأمل ان يكون هذا السهو “سهوا” و ان تاخذ الامور مجراها الطبيعي وفقا للقانون والدستور ولن نسمح لانفسنا ان نتعاطى بموضوع قضائي بالمضمون وبالاساس لان هناك فصل بين السلطات وسنحافظ عليه واشار الى ان الكتابة ارسل الى وزير العدل لان المجلس لا يخاطب قاضياً بل وزير العدل .

وختم الفرزلي قائلاً بأن هيئة مكتب المجلس ناقشت جدول الاعمال وحددت جلسة تشريعية بتاريخ 21 الجاري عند الساعه الحادية عشرة قبل الظهر في قصر الاونيسكو .

وردا على سؤال حول عدم امتثال النائبين لاستدعاء القاضي صوان اجاب : هما احرار نحن متمسكون بصلاحياتنا وفقاً للمواد الدستورية لكن بنفس الوقت حريصون بان يكون الملف كاملاً لكي نتمكن من تنفيذ طلبه بتنفيذ المواد الدستورية و للاطلاع على جدية الشبهة لكي نبني على الشيء مقتضاه فهو الذي سها عن باله ان يرسل الملف كاملاً.

وجدد الفرزلي التاكيد بأنه لن يسمح لنفسه بالكلام في السياسة عن قاضي.

و حول الموقف الذي يمكن ان يتخذه المجلس النيابي في حال اقدم القاضي صوان على اصدار مذكرات توقيف قال الفرزلي : هو الذي يتخذ القرار وليس لي الحق ان استبق وابني موقفاً على امر افتراضي .

وختم : نحن بعثنا برسالة وحافظنا على سريتها وذلك احتراما للسرية المداولة واحتراما لدور القضاء ولدور القاضي صوان تحديداً وبالتالي حماية حقوق الناس الذين من واجبنا ان نساهم بان يطلعوا على الحقيقة.

وكان الرئيس بري قد استقبل السفير التونسي بو راوي الامام ، لمناسبة تسلمه مهامه الجديدة كسفير لبلاده في لبنان .الزيارة ايضا كانت مناسبة جرى خلالها بحث في الاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين لبنان وتونس.


Hosting and support by