مجلس النواب جوابا على رسالة رئيس الجمهورية: لاخضاع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح للتدقيق بري: لنبرهن جديتنا بمقاربة هذا الملف

جوابا على رئاسة فخامة رئيس الجمهورية في ما يتعلق بالتدقيق الجنائي وبعد مناقشة مضمون الرسالة اتخذ المجلس النيابي القرار التالي :
تخضع حسابات مصرف لبنان و الوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة بالتوازي للتدقيق الجنائي دون اي عائق او تذرع بسرية مصرفية او خلافه .