أخبار عاجلة
الرئيسية / إقتصاد / المصارف اللبنانية وتحدّي استعادة الثقة!

المصارف اللبنانية وتحدّي استعادة الثقة!

السفير عفيف أيوب

يشعر الدبلوماسيون اللبنانيون بالألم عندما يتحدثون عن الوضع الحاليللمصارف اللبنانية، بعد أن كانوا ينظرون إلى القطاع المصرفي على أنه أحدأبرز الوجوه الإيجابية للاقتصاد اللبناني. وكان للسفراء اللبنانيين دورٌ فيتسهيل زيارات بعض أصحاب المصارف اللبنانية إلى الخارج وترتيب اللقاءاتلهم مع المسؤولين الأجانب المعنيين بالشأنين المالي والاقتصادي ومع فعالياتالجاليات اللبنانية في تلك الدول.

أثبتت المصارف اللبنانية نجاحها في أوقات الوفرة المالية منذ الستينيات منالقرن الماضي وحتى العام 2014، حين بدأت تظهر الآثار السلبية للسياساتالمالية والنقدية التي اعتمدها مصرف لبنان بالتزامن مع استفحال حالات فساد في بعض الوزارات الحيوية استنزفت الخزينة العامة لسنوات عديدة. وزاد من حدّة ذلك تفاقم أزمة النزوح السوري إلى لبنان وما رتّبه ذلك من أعباء كبيرة على البنية التحتية. ويُقدّرُ للمصارف اللبنانية استمراريتها في تقديم الخدمات الماليةدونما انقطاع أثناء الحرب في لبنان (19751990) وفي فترات الأزماتالسياسية والأمنية التي شهدها الوطن خلال الخمسين عاماً الماضية. لكن، عندما انخفضت السيولة النقدية في العامين 20192020، لم تتصرّف إداراتالمصارف بحكمة وجرأة تتناسب وحجم التحدّيات التي تواجهها، وغابت عنالتفاعل والتواصل مع المودعين ومع الرأي العام اللبناني للحفاظ على الحدالأدنى من الثقة في العلاقة بين المواطن والمصرف. ولم يتفهّم أصحاب المصارفأنّ نتائج قرارتهم لن تمسّ الأفراد فقط، بل ستأخذ أبعاداً أكبر وأوسع لتضربالأمان المالي للشعب اللبناني برمّته.  

وقد قامت المصارف، وبصورة مفاجئة، باتخاذ قرارات غير مسبوقة شكّلت صدمة كبيرة للمودعين، مما أدى إلى إرباكهم في مرحلة أولى، والقضاء على مصالحهم المهنية وعلى خططهم الشخصية والعائلية وأحلامهم وطموحاتهم في مرحلة ثانية. ومهما كانت مبرّرات أصحاب المصارف، فإنهم تصرّفوا بأسلوب مغاير للتقاليد المصرفية، وابتدعوا وسائل تمنع المودع من استرداد وديعته في وقت استحقاقها، وتم وضع حد أقصى للسحوبات بالليرة اللبنانية وبالدولارالأميركي. ثم بات من غير الممكن لاحقاً الحصول على أي مبلغ من الوديعة بالعملة الأجنبية. كما اتفقت المصارف على عدم تمكين المودع من إجراءتحويلات إلى الخارج لتسديد الالتزامات العائلية أو المهنية إلّا بشروط شبه مستحيلة. وإذا ما حاول المودع اللجوء إلى القضاء، كانت المصارف تُصدرشيكاً بالوديعة غير قابل عملياً للصرف والتسييل. وقد حصلت كل هذهالاجراءات في ظل غياب شبه كامل للسلطة السياسية وتقاعسها عن حماية مصالح مواطنيها.

وهكذا أصبح كل مودع، حتى ولو كان ممن يُعتبرون من ميسوري الحال أو منالطبقة المتوسطة، أمام تحدّي تأمين المصروفات الشخصية والمستحقات المتوجبة للسكن والطبابة وتعليم الأبناء وتسديد القروض، ويكاد لا ينجح بذلك إلّا بشقّالنفس. ولم يقتصر الضرر على الشأن المادي فقط، فقد شعر كل مودع بالإذلال والمهانة كلما ذهب إلى المصرف ليطالب بالجزء اليسير من حقوقه. وفي الوقت نفسه وجد موظفو المصارف أنفسهم في حال مواجهة يومية مع الزبائن، وعانىمعظمهم من ضغوط نفسية كبيرة خاصة وأنهم أصبحوا بلا حول ولا قوة  للتجاوب مع مطالب المودعين.

لقد تأخّرت المصارف اللبنانية عن القيام بالخطوات المناسبة في التوقيتالصحيح. وكان يجب عليها أن تتوقف منذ زمن عن شراء سندات الخزينة وإبقاءما يكفي من رأسمالها مسيّلاً ومتوفّراً لخدمة زبائنها وتلبية احتياجاتهمالحيوية. فكل مواطن لبناني سواء كان صاحب مهنة حرّة أو أستاذاً أو موظفاًعاملاً أو متقاعداً  أو أكاديمياً أو طبيباً أو محامياً أو مهندساً أو إعلامياً أومغترباً أو رجل أعمال أو صاحب مؤسسة صحية أو تربوية أو ثقافية أو هندسية او تجارية أو صناعية أو زراعية أو سياحية أو استشارية، وضع خططاً للحاضر  وللمستقبل على أساس حرية الوصول إلى ماله الخاص. وما يسري على  المواطن اللبناني، يسري كذلك على الزبائن الأجانب الذين وثقوا بالقطاعالمصرفي اللبناني على مدى عقود من الزمن.

كما أخطأت المصارف اللبنانية حين لم تُصارح المودعين ولم تُهيّئ القسم الأكبرمنهم لما يُتوقع أن تكون عليه الأمور، في الوقت الذي سهّلت فيه للقلّة من زبائنهانقل أموالهم إلى الخارج. ورغم معرفة أصحاب المصارف بالواقع الصعب واحتمال  حجز أموال المودعين، فقد استمروا في السعي لاجتذاب ودائع جديدة، حتى أن بعض مدراء المصارف كانوا حتى صيف عام 2019 يجولون في دولالاغتراب اللبناني لتشجيع المغتربين على نقل أموالهم إلى المصارف في لبنان.

كان العمل المصرفي في لبنان مبنياً على معادلة بسيطة: المصرف يجذب المال من المودع بفائدة معينة، ومن ثم يقوم بإقراض هذا المال إلى زبون آخر بفائدة أعلى، والفرق ما بين رقمي الفائدة يُمثّل أرباح المصرف ويُغطّي مصاريفهالتشغيلية. ومع الأخذ بالاعتبار الدور النشط الذي لعبته المصارف اللبنانية فيالتمويل العقاري، فإنّه لم يكن من أولويات برامج عملها الدخول في الاستثمارالمنتج الذي يدعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل. لقد سلّم المودعونأموالهم للمصارف على أساس أن أصلها مضمون ومردود الفائدة عليها واضح حسب الآجال المتفق عليها، وأن المصرف يلتزم تأمين السيولة الكافية لتلبيةحاجات المودعين بناءً لما ينص عليه القانون. أمّا ماذا يفعل المصرف بهذا المالفهو، وفق المتعارف عليه عالمياً، شأنٌ خاصٌ بالمصرف ويتحمّل المسؤولية الكاملةعنه. فصاحب القرار في المصرف يجني الأرباح لنفسه إن نجح في الاستثمار، ويتحمّل لوحده الأعباء إن باء استثماره بالفشل. وليس للمودعين أن يدفعوا أثمان القرارات والسياسات التي اعتمدها أصحاب المصارف.  

عندما يتخلّف أحد الزبائن عن سداد قرض للمصرف، تُسارع إدارة المصرف الى  طلب إلقاء الحجز على ممتلكات هذا الشخص ضماناً لاسترداد قيمة الدين . وقد أظهر المودعون قدراً كبيراً من التسامح عندما تخلّفت المصارف عنإعادة ودائعهم إليهم أو منعتهم من التصرّف بحساباتهم الجارية. وعلى إدارات المصارف الاستفادة من أجواء التسامح والتفهّم القائمة حالياً للإعلان عنالتزامها إعادة الودائع إلى أصحابها وفق جدول زمني واضح وقابل للتحقّق. وليس هناك أدنى شك أن بإمكان المصارف اللبنانية الاعتماد على الكفاءاتاللبنانية المحلية لوضع الرؤى المناسبة للبدء بعملية الانقاذ، إن هي اختارت هذاالمسار.

إن من مصلحة أصحاب المصارف، إحداث تغيير في النهج والمقاربة، حيث أنأموال المودعين هي ملكيّات خاصة أكّد الدستور اللبناني على احترامها وفقالبند (و) من مقدمة الدستور الذي ينص على أنالنظام الاقتصادي حر يكفلالمبادرة الفردية والملكية الخاصة“. وإنّ على أصحاب المصارف التحرك فوراً، وبكل الوسائل القانونية والقضائية المتاحة، لمنع أي مساس بالاحتياط الإلزاميفي مصرف لبنان الذي يعود للمودعين حصراً، وليس لحاكم مصرف لبنان أو أيةجهة أخرى الحق بالتصرف بأي جزء منه تحت أي مبرر. ويتحمّل أصحابالمصارف مسؤولية خاصة بهذا الصدد إن هم تخلّفوا عن القيام بالخطواتالمناسبة بصورة عاجلة.

ويخطئ أصحاب المصارف اللبنانية إذا اعتقدوا أن التوجّه نحو العملة الرقمية والدفع الالكتروني سوف يُنسي الزبائن مرارة معاناتهم الحالية ويُخفّف من المشكلات التي ترمي بثقلها على المصرف والمودع في آن معاً. إنّ من الأفضللأصحاب المصارف المبادرة سريعاً لاعتماد خطط مدروسة تُعيد الدفء إلىالعلاقة بين المصرف والمواطن وتُطمئن المودع إلى حفظ وديعته والقدرة على التصرّف بها. وربما تستطيع المصارف اللبنانية، من خلال هذه المقاربة الجديدة، أن تستعيد ثقة المودعين، الذين يمثلون قطب الرّحى في النشاطالمصرفي، وتعود إلى سابق صورتها وفق ما يطمح إليه كل حريص على هذاالقطاع الحيوي الذي يُشكّل سنداً أساسياً لعملية النمو الاقتصادي في لبنان.


Hosting and support by