أخبار عاجلة
الرئيسية / لبنانيات / خلف خلال اطلاق مبادرة انقاذية وطنية بعنوان “معا نسترد ​الدولة​.. استقلال 2020”: “نريد استرداد الدولة بإعادة تكوين ​السلطة​ لنعيد بناء الوطن”.

خلف خلال اطلاق مبادرة انقاذية وطنية بعنوان “معا نسترد ​الدولة​.. استقلال 2020”: “نريد استرداد الدولة بإعادة تكوين ​السلطة​ لنعيد بناء الوطن”.

شدد نقيب المحامين ​ملحم خلف​ خلال اطلاق مبادرة انقاذية وطنية بعنوان “معا نسترد ​الدولة​.. استقلال 2020″، على اننا “نريد استرداد الدولة بإعادة تكوين ​السلطة​ لنعيد بناء الوطن ونعرض اليوم مبادرة إنقاذية وطنية بعيدة كلّ البعد عن أيّ تجاذبات ومصالح، ونطلب من المعنيين في السلطة الاطّلاع على مبادرتنا بالسرعة القصوى”، معتبرا انه “لن يكون لنا وطن طالما نحن ساكتون وننأى عن المطالبة بحقنا في العيش والكرامة.” ​​​​​​
وأوضح انه “قرّرنا اليوم أن نفجّر صوتنا عاصفة تهزّ الضمائر الملوّثة وهذه المبادرة صناعة ​لبنان​ية مئة في المئة وتجعل من هذا الليل الطويل فجراً لقيامة البلد”، لافتا إلى ان “المبادرة مقرونة بخطوات عمليّة واضحة المعالم وهي سهلة التنفيذ وعلى حجم أوجاع الناس وآمالهم ومبادئ هذه المبادرة تبقى مفتوحة للنقاش البنّاء بما يُطمئن كلّ الهواجس فلا مسلّمات إلا إنقاذ لبنان والعيش الواحد فيه أمّا المطلوب فواحد وهو أصحاب الإدارات الصلبة لتنفيذها​​​​​​​”.

وأكد انه “لن نقبل باستمرار انهيار الدولة والاستنزاف وسنسترد الدولة معاً و​بيروت​ إبنة القيامة وحق لن نتنازل عنه​​​​​​​”، مشيرا إلى ان ” اللبنانيين قادرون على تحديد ملامح الدولة الكفوءة والنظيفة التي يريدونها وهي دولة القانون و​حقوق الانسان​ والحريات وهي دولة تحميهم وتدافع عنهم وتمارس سيادتها الفاعلة وسلطتها الحازمة بعدالة على كامل أراضيها وتصون حدودها بكلّ المعايير الوطنيّة”.

ثم تلا نقيب المحامين في طرابلس والشمال، محمد المراد، نص المبادرة فأشار إلى إنها تنقسم إلى مرحلتين، تمتدّ الأولى زمنياً بين 9 و12 شهراً. وتتضمّن أولاً “إلحاحية تشكيل حكومة فاعلة وهادفة وعادلة وموثوقة من مستقلّين اختصاصيين، بصلاحيات تشريعيّة محددة ومحدودة ضمن مهلة زمنية محددة”. وأكد على أنه من سلّم أوليات الحكومة العتيدة إقرار بدء تنفيذ خطة إنقاذية مالية اقتصادية اجتماعية من شأنها أولاً “تعزيز الحماية الاجتماعية لللبنانيين، في التربية والصحة والغذاء والشيخوخة”. وثانياً، تحقيق الصحافة عدالة في قضية تفجير مرفأ بيروت. وثالثاً، تنفيذ خطة وطنية لمكافحة جائحة كورونا ومفاعيلها والحد من انتشارها. ورابعاً، إطلاق مسار الإصلاحات الفورية (الأزمة المالية، أزمة الكهرباء، وقف الهدر، إقرار قانون إستقلالية القضاء، التدقيق الجنائي في المؤسسات وإصلاح مسار إتمام المناقصات).
ودعت المبادرة إلى إعادة تكوين السلطة من خلال 3 خطوات، أولها “إقرار قانون مجلس الشيوخ بحسب ما ورد في الدستور، لتوفير ضمانات للعائلات الروحية، وتنقية الانتخابات النيابية من القيد الطائفي والمذهبي”. أما الخطوة الثانية فتتمثّل بإقرار قانون انتخابي من خارج القيد الطائفي، وثالثاً إجراء انتخابات نيابية، وانتخابات مجلس الشيوخ في اليوم نفسه.

وفي المرحلة الثانية التي تطرحها المبادرة، “قيام مجلس نيابي منتخب خارج القيدين الطائفي والمذهبي، يؤمّن تشكيل حكومة جديدة تتولى 3 مهمات”: أولاً، استكمال تحصين تطبيق الإصلاحات البنوية والقطاعية مع تدعيم الخطة الإنقاذية. ثانياً، إنفاذ اللامركزية الإدارية مع إنشاء صندوق وطني تعاضدي تنموي ما بين المناطق “من ضمن سياسة عامة متكاملة تبقي على روابط الوحد الوطنية”. وثالثاً، إقرار قانون أحزاب على قاعدة وطنية غير طائفية.


Hosting and support by