منتدى “المال والأعمال: “لبنان في عين المؤتمرات الدولية”” يوصي بتسهيل عمل القطاع الخاص ومعالجة عجز الكهرباء واقرار موازنة اصلاحية

منتدى “المال والأعمال: “لبنان في عين المؤتمرات الدولية”” يوصي بتسهيل عمل القطاع الخاص ومعالجة عجز الكهرباء واقرار موازنة اصلاحية

منتدى “المال والأعمال: “لبنان في عين المؤتمرات الدولية”” يوصي
بتسهيل عمل القطاع الخاص ومعالجة عجز الكهرباء واقرار موازنة اصلاحية


خلص منتدى “المال والأعمال: لبنان في عين المؤتمرات الدولية”، الذي نظمته شركة “كونفكس إنترناشونال” بالتعاون مع مصرف لبنان المركزي، وبرعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، في فندق “فينيسيا” – بيروت، إلى إصدار مجموعة توصيات، أبرزها ضرورة استغلال عامليّ الإجماع الوطني والإستقرار الأمني والتلاقي ضمن استراتيجية اقتصادية تخرج البلد من كبوته، وتأمين بيئة نقدية ملائمة لتحفيز النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى إعطاء دور اكبر للقطاع الخاص أمام مشاريع المؤتمرات الدولية.
وتوافق المشاركون على ضرورة حلّ مشكلة عجز الكهرباء لوقف استنزاف مالية الدولة، والعمل على اقرار موازنة اصلاحية تعكس التزام الدولة بتقليص العجز ضمن اطار “ماكرو اقتصادي” متوسط الاجل، كذلك اقرار وتنفيذ اصلاحات بنيوية لتسهيل عمل القطاع الخاص.

وجاءت توصيات المنتدى على النحو الآتي:
– ضرورة وضع الخلافات السياسية جانباً والنظر إلى مصلحة لبنان العليا، واستغلال عامليّ الإجماع الوطني والإستقرار الأمني للتلاقي ضمن استراتيجية اقتصادية تخرج البلد من كبوته.
– اتاحة الفرص للقطاع الخاص للمشاركة في مشاريع المؤتمرات الدولية، وتحقيق الإستفادة القصوى من “سيدر”، من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق النمو، وفتح المجال أمام الطامحين بالاستثمار.
– اقرار موازنة اصلاحية تعكس التزام الدولة بتقليص العجز ضمن اطار “ماكرو اقتصادي” متوسط الاجل، والإلتزام بالإنضباط المالي، وضع خطة لمعالجة مشكلة عجز الكهرباء.
– تنفيذ واقرار اصلاحات بنيوية لتسهيل عمل القطاع الخاص، من خلال اتخاذ مبادرات تخفف القيود أمامه وتطلق حركة الاقتصاد الحرّ، وتجذب رجال الأعمال للاستثمار في البنى التحتية.
– العمل على تحفيز النمو لحل مشكلة المديونية العامة المرتفعة وتنامي العجز المالي، لما يمثّل من وسيلةً ناجعة لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي، والتخفيف من وطأته على الاقتصاد ككل.
– لتحديث الإدارة ومكافحة الفساد، ووضع استراتيجية لتطوير القطاعات الإنتاجية وزيادة حجم الصادرات، ومعالجة الخلل البنيوي في الميزان التجاري، والقيام بإصلاحات هيكلية لتحسين الميزان التجاري، ووقف التوظيف العشوائي واعادة هيكلة وتنسيق أعمال الجمارك والمديريات العقارية.
– دعوة الحكومة إلى العمل على الحدّ من الفوضى العارمة في انفلاش العمالة السورية، ومكافحة عمليات التهريب المستمرة عبر الحدود والمرافئ.
– التمسك بسياسة الانفتاح على دول الجوار العربيّ، ومعالجة أزمة النزوح وتأثيرها في البلد على مختلف المستويات، ودعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، ومساعدة لبنان لاحتواء الاضرار والتكاليف الباهظة التي يتكبدها جراء الأزمة.
– تنفيذ المقرّرات المتّخذة في المحافل والمؤتمرات الدولية التي سبقت الإنتخابات النيابية الأخيرة (باريس، وروما وبروكسيل) لما فيها من مبادرات ومشاريع والتزامات محفّزة للنمو الإقتصادي والاستقرار الاجتماعي في لبنان.

رجاء انتظر

اشترك في نشرتنا الإخبارية

تريد أن يتم إعلامك عندما يتم نشر مقالنا؟ أدخل عنوان بريدك الإلكتروني واسمك أدناه ليكون أول من يعرف.