النقيب السابق- البارز- لنقابة الصيارفة محمود حلاوي : ” الإنقاذ يبدأ بتأليف خلية أزمة تضمن: خطة تنفيذية تحقق استراتيجية الوصول إلى الاستدامة المالية والقدرة على منح الائتمان المصرفي وتوفير السيولة وفق المعايير والاتفاقات الدولية”.

النقيب السابق- البارز- لنقابة الصيارفة محمود حلاوي : ” الإنقاذ يبدأ بتأليف خلية أزمة تضمن: خطة تنفيذية تحقق استراتيجية الوصول إلى الاستدامة المالية والقدرة على منح الائتمان المصرفي وتوفير السيولة وفق المعايير والاتفاقات الدولية”.

في حديث خاص “لموقع ليبانون لايتس نيوز”

النقيب السابق- البارز- لنقابة الصيارفة محمود حلاوي

“نحن في لحظة أن نكون أو لا نكون”

” الإنقاذ يبدأ بتأليف خلية أزمة تضمن:

خطة تنفيذية تحقق استراتيجية الوصول إلى الاستدامة المالية والقدرة على منح الائتمان المصرفي وتوفير السيولة وفق المعايير والاتفاقات الدولية”.

خاص “ليبانون لا يتس نيوز”

محمود حلاوي اسم علم في الحقل العام وفي قطاع الصيرفة، كان في مقدمة الذي دعوا إلى إعادة تفعيل نقابة الصيارفة بعد سبات عميق ليس فقط بهدف تنظيم هذا القطاع إلهام بل بهدف التكامل والتفاعل مع قطاع المصارف بما يخدم تفعيل منظومة المال والنقد بالتنسيق الدائم مع حاكمية مصرف لبنان.. ومن أجل ذلك كان لنقابة الصيارفة نقيًبا جًدا.

علا محمود حلاوي بقربه من الناس وليس من قرب قصر، أو موقع سلطة أو مركز نفوذ. لم يخدع من حال. ولم يبهره لمعان. ولم يغره الغرور.

في حديثه لموقع “ليبانون لاتيس نيوز” كان صريحا وواقعًيا دون مجاملة ودون تدوير الزوايا… فكانت أجوبته على الأسئلة واضحة دون أي غموض أو التباس.

خلية أزمة “لهدم الجدار الذي يخنقنا”

في بداية حديثه دعا الحكومة بعد نيلها الثقة إلى المبادرة بتأليف خلية أزمة تتألف من: وزير المال، حاكم مصرف لبنان (وضمنا هيئة الرقابة على المصارف) وجمعية المصارف ونقابة الصيارفة وذلك بهدف وضع آلية تنفيذية لمعالجة الأزمة المالية النقدية حيث “أننا في لحظة أن نكون أو لا نكون”. وكما قال رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب:

“بتنا اليوم أمام حائط مسدود حيث يبقى الحل بهدم الجدار الذي يخنق لبنان… ويعطل دورته الاقتصادية ويتسبب بأزمات اجتماعية ومعيشية ونقص حاد بالسيولة”.

هكذا نهدم الجدار… ونحقق كفاية أرس المال ونبني استراتيجية الاستدامة المالية

كيف نهدم الجدار المسدود؟

أجاب النقيب حلاوي: – بالالترام بالمعايير الدولية في نسبة السيولة المطموبة من والى المصارف.

– بالامتثال للقوانين والاتفاقيات الدولية وفي مقدمتها اتفاقية بازل3 وتعديلاتها بما يتعلق بكفاية رأس المال التي ما زالت تشهد العديد من المتغيرات والتعديلات على هذا المعيار .

– باعتماد التقنيات الحديثة وامتلاك وسائل رصد المخاطر وتكامل ممارسة الرقابة الذاتية مع رقابة مصرف لبنان من خلال هيئة الرقابة.

  • بتبني حاكمية مصرف لبنان والمصارف استراتيجية الوصول إلى الاستدامة المالية والقدرة على منح الائتمان المصرفي خلال أي أزمة مالية.

– بتحديد المتغيرات التي ليا دور حيوي في تحقيق الاستدامة المالية.

الأسباب المحلية للأزمة

وحدد سببين رئيسيين محليين للأزمة:

1-حاجة أكثرية المصارف للدولار من أجل تلبية زبائنها

. 2-حاجة الشركات المستوردة لمتابعة أعمالها نظًرا لأحجام المصارف عن بيعها للدولار.

المصرف المركزي: لا يتعامل نقًدا بالدولار

وأوضح حلاوي: أن البنك المركزي لا يتعاطى بالدولار نقًدا وبالتالي فأن مصدر الدولار نقًدا يبقى محصواربالمواطنين وبذويهم بالاغتراب وبسحوباتهم من المصارف. ً

السوق الثالثة

وأكد على أن دولار الحوالة يختص حصرا بمصرف لبنان والمصارف والسعر الرسمي- للدولار – محدود ومدعوم من مصرف لبنان. وقد توقف الدعم في شهر أيلول الماضي (عام 2019). والصيارفة يتبادلون بالدولار النقدي بي عا وشراءا لتلبية حاجات المواطنين والتجار والشركات على اختلافها . أما السوق الثالثة هي أشخاص وشركات غير مرخص لها رسمًيا وأصولا. وهم يتعاملون بالدولار دون أي حسيب ورقيب. ودون الخضوع لأي تعميم أو تدبير يصدر عن البنك المركزي.

توقيفات… دون التوقف

ونتيجة مراجعات من قبل نقابتنا والمراجع القضائية والأجهزة الأمنيةحصلت توقيفات لبعض الأشخاص من الذين ليس لديهم ترخيصَل رسمًيا. ولكن للأسف هم يعودون للتعامل وللتداول بالدولار بأسعار مرتفعة… وكأن شيًئا لم يكن.

توقف المصارف…. عن إعطاء “بنكنوت: بالدولار”؟

وردا على سؤال تأسف حلاوي على “أن هناك احتمالات لتخفيض كمية الدولا رأت ” المسلمة نقًدا إلى عملاء المصارف تبًعا لما شهدناه خلال الفترة الماضية ونظرًا لفقدان هذه السلعة من المصارف.

الدولاربين الاستقرار النسبي والعودة إلى جنون الارتفاع

سئل حلاوي:هل توافقون على توقع مصادر مصرفية مرحلة استقرار قصيرة او نسبية للدولار قبل عودة السعر إلى الجنون؟

فأجاب: نأمل عدم صعود قيمة الدولار النقدي مقابل الليرة المبنانية. ولكن الحقيقة تكمن في توفر هذه السلعة وعدم توفرها . والمتوقع أن تنخفض كميات بالدولار المتوفرة في لبنان بسبب استخدامها لاستيراد البضائع الاستهلاكية .والسؤال الكبير هل سيبقى الدولار متوفًرا مقابل هذه الحركة الاستهلاكية الكبيرة في ظل انعدام الصناعة والز ارعة في وطننا.

ماذا عن التحذيرات الغربية من الفوضى بسبب المصارف؟

سأل حلاوي: ماهي التحذيرات ؟

التحذيرات هي بعدم توفر ارصدة للمصارف اللبنانية مع المصارف المراسلة الأجنبية .وعدن استمرار تلك المصارف بمنح التسهيلات المصرفية لمصارفنا. المطلوب ان تستمر المصارف الأميركية – الأوروبية بمنح التسهيلات المصرفية اللازمة للمصارف اللبنانية حيث أن لا بديل لدعم حركة الاستيراد للمواد الأساسية والضرورية لحياتنا.

حل أزمة المصارف مع عملائها

رأى حلاوي: أن المطلوب لحل أزمة المصارف مع عملائها هو: سياسة حكيمة للحكومة بإعادة هيكلة امكاناتهاوتسديد موجباتها إلى المصرف المركزي وبالتالي إلى المصارف.

تثبيت سعر صرف الدولار إلى 2000 ليرة

وكشف حلاوي: أن محاولة تخفيض سعر الدولار النقدي وبالتالي تثبيته عند حدود الـ 2000 ليرة لبنانية جاء بتمني من حاكم مصرف لبنان مدعوًما بتحرك من القضاء والأجهزة الأمينة لمنع الأفراد والمؤسسات والشركات غير المرخص لها من قبل مصرف لبنان.

وقد جرت عدة محاولات لتحقيق هذه الأمنية حيث أعلنت نقابة الصيارفة إلى هيئتها العامة بضرورة الالتزام بالسعر المذكور. ولكن للأسف لم تنجح لتاريخه تلمك المحاولات بتحقيق ما وهو مطلوب وذلك بسبب تفلت الجهات الغير مرخص لها وعدم قدرة النقابة والشركات المرخصة على السيطرة عملو الأسواق.

وهذا ما تم عرضه على رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب الذي أكد على اهمية بقاء سعر صرف الدولار بمستويات منخفضة تزامنا مع تأليف الحكومة ونيلها الثقة وانطلاق عملها وذلك على الرغم من قناعته بقوة السوق وحرية الاقتصاد اللبناني. وقد قدم لنا دولة الرئيس دياب كل إمكاناته لدعم أي خطوة تقدم عليها السلطات المالية والرقابية ونقابتنا بالخصوص المذكور.

الانسحاب الأجنبي من المصارف اللبنانية

وعن رأيه بانسحاب الأجانب من الشراكةً مع الجهات اللبنانية في عدد من المصارف؟

رد حلاوي: ذلك إلى أن إي جهة أجنبية مشاركة بشكل أو بآخر في المصارف اللبنانية لم تعد تتحمل وزر ما حصل مع بعض المصارف لكي لا تحاسب من سلطات بلادها . للأسف أننا في لبنان نفتقد لذلك.

طلب وزارة المال من الوزراء وجوب وقف موازنات الصرف من موازنات وزاراتهم

وعن تقييمه لما نشره بعض الإعلام “عن أن و ازرة المالية أبلغت أكثرية الوزراء وجوب وقف أذونات الصرف من موازنات وزارتهن باعتبار أن الأرقام الموجودة فيها لم تعد أكثر من حبر على ورق ولا تقبلها الملاءة النقدية اللازمة في الخزينة العامة .وأن التراجع الحاد في إيرادات الدولة منذ 17 تشرين الأول أحد أهم الأسباب التي أفرغت جيوب الدولة ودفعها مضطرة إلى قوننة ما تبقى من مخزونها النقدي بشكل لا يتخطى تصريف الأعمال…”. أكد حلاوي على أن ” لا علم لي بهذا القرار . واذا كان صحي حا فأنني أراه قرارا حكيما .إذ ان ارقام الموازنة التقديرية يجب ان يتزامن تحقيق مصروفاتها مع تحقيق ايراداتها . وان لم يحصل فوازرة المالية ستحتاج إلى مزيد من الاستدانة وللأسف لم يعد هناك من يتمكن من تقديم دعم لها “.

“صبري على نفسي ولا صبر الناس علي”

وبخصوص سندات الديون المترتبة على الدولة المبنانية من الخارج والداخل،

ردد حلاوي المثل القائل: “صبري على نفسي ولا صبر الناس علي”، بما يعني التزام الدولة اللبنانية بإيفاء ما هو مطلوب من موجبات وحقوق للخارج ولكي لا نخسر ما تبقى لنا من أمل بوقوف المجتمع الدولي إلى جانبنا دولة وشعًبا ومؤسسات.